كتبته: مجلة حطة

الشهر الماضي قام الأستاذ المحامي عبدالحميد الكميتي بتقديم ثلاثة بلاغات إلى النائب العام في دبي يتصلون جميعاً بقضايا الفساد والاختلاس والتحايل على القانون، البلاغ الأول ضد إحدى الوزارات ممثلة بوزيرها، يتهمها الكميتي بالعبث بمصالح الدولة واستغلال الوظيفة، والبلاغ الثاني ضد نفس الوزارة بتهمة اختلاس مبلغ وقدره 157,647,800 درهم (مائة وسبعة وخمسون مليوناً وستمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثمانمائة درهم)، أما البلاغ الثالث فكان ضد هيئة تنظيم الاتصالات وذلك لحجبها غير الصريح لمنتدى الحوار الإماراتي دون الاعتراف بذلك صراحة لعدم وجود قانون يبرر حجب الموقع.

مثل هذه البلاغات هي ما نريده ونبحث عنه، لكي لا تسول نفس أي شخص كان بأي مركز كان أن يعبث بالمال العام، أو يتلاعب بالقانون على النمط الذي يريد، فشعب الإمارات شعب طيب، وسكوته الذي طال ليس من غباءً إنما طيبة، وشيوخ الإمارات كرام يجزلون العطاء ويتعاملون بحسن النية والثقة، لكنها ليست ثقة عمياء، وقدوتنا جميعاً المغفور له الشيخ زايد رحمة الله عليه، لذلك يستغل أصحاب النفوس الضعيفه هذه الطيبة فيعبث من يعبث ويتلاعب من يتلاعب مستغلين الثقة بهم، ولأنهم يأمنون المحاسبة القضائية. مما أضر بالوطن والمواطنين حتى أصبح المال العام يضرب به المثل بالمال السايب، والمواطن العادي تتلاطمه الأمواج يميناً ويساراً، لذلك آن الأوان لأن يعلم هؤلاء العابثون بمال دولتنا أن لا مفر من العقاب ولا مفر من المساءلة، ومن هذا المنطلق فإن "مجلة حطة" تعلن تضامنها مع الأستاذ عبدالحميد الكميتي وتضامنها مع كل مواطن شريف ومحامي شريف يقدم على هذه الخطوة الجريئة للمطالبة بمحاسبة كل من تسول له نفسه اللعب بالمال العام وتقديمه للقضاء، ونتمنى كذلك من أصحاب القرار بمحاسبة كل من يتلاعب بأموال الدولة وفق مصالحه الشخصية، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويوم لا ينفع مال ولابنون سوف يقف الجميع أمام رب العباد وتسألون عن رعيتكم. فويل يومئذ للمقصرين والسارقين والخائنين والمتهاونين في محاسبة هؤلاء.