عروض اتصالات في الخارج.. كليك مرة أخرى بقلم : إيناس البوريني
عروض اتصالات في الخارج.. كليك مرة أخرى
والتساؤلات التي رفضت اتصالات الإجابة عنها
وصلتني رسالة أحد القراء على مقالتي في العدد السابق من مجلة حطة و الذي كانت بعنوان " عروض مالية مضاعفة للسوق المصري و "بالتنقيط " للمحلي ، عرض اتصالات السينمائي وحلقة جديدة من مسلسل الشفافية " تعليقاً على المقارنة التي عقدتها بين عرضي اتصالات في الإمارات و مصر، وقد ذكر القارئ أن المقارنة غير منطقية لثلاثة أسباب ذكرها، السبب الأول أن عروض اتصالات هنا تخضع لموافقة ( هيئة تنظيم الاتصالات ) .
والسبب الثاني كما يحدده القارئ هو بسبب اختلاف الوضع الاقتصادي للبلدين، محدداً أن مشتركي اتصالات في الإمارات لديهم القدرة المادية و الرغبة في الصرف على خدمات الاتصالات بعكس مشتركي اتصالات في مصر الذين لا يتمتعون بنفس القوة المادية التي يتمتع بها نظراؤهم في الإمارات.
و السبب الأخير هو أن إدارة اتصالات في مصر مستقلة عن إدارة اتصالات في الإمارات.
وبما أن السبب الأول قد طرحت فكرته في المقال الأول فلا داعي للحديث عنه من جديد. أما السبب الثاني من وجهة نظر القارئ فإني أراها تدين اتصالات أكثر مما تدافع عن موقفها، لأنها وبوضوح تبين أن اتصالات تنظر لمشتركيها في الإمارات على أنهم ذوي جيوب منتفخة وبالتالي لماذا لا تجعلهم يدفعون أكثر؟ فذكرني بقصة روبن هود الذي جعل السرقة من الأغنياء حلال طالما يستفيد منها الفقراء.
وبرأيي أن اتصالات إن كانت تنظر إلينا على أننا " بنوك متحركة" فهذا ظلم للفئة العظمى من السكان الذين هم من أصحاب الدخل المحدود لا أصحاب الشركات و الأرصدة و الممتلكات، و أكبر دليل على ذلك توجه الكثيرين للمشغل الآخر رغم أنه مازال متعثراً؛ فقط بسبب احتسابه لقيم المكالمات بالثانية. ثم إن غضضنا الطرف عن عروضها في مصر فهل نغض الطرف عن عروضها في السعودية و المتمثلة في شركة موبايلي؟ فالسعودية دولة غنية و اقتصادها متين، و الجيوب هناك أيضاً ممتلئة ربما أكثر من الجيوب هنا ، ومع ذلك يتمتع مشتركو موبايلي بعروض أفضل أيضاً، وكانت هناك مقارنة بين السوقين نشرتها في مقال سابق.
أما السبب الثالث الذي ذكره القارئ بخصوص استقلالية إدارة الشركة في مصر، فإن الاستقلالية الإدارية لا تعني أبداً أنها أصبحت شركة أخرى، فهي تظل تحمل اسم اتصالات وتظل تحمل الجنسية الإماراتية و سيظل أبناء الإمارات يطالعون إلى ما تقدمه مؤسستهم في الخارج وما تحرمهم منه في الداخل .
وفي سياق الحديث عن المقال السابق، فقد وعدتنا اتصالات بالرد على النقاط التي وردت فيه وهنا نلخص أهمها :
1- الفروقات الكبيرة بين عروض اتصالات في الإمارات وبين عروضها لدول أخرى لصالح الدول الأخرى.
2- عرض اتصالات السينمائي الترويجي و الذي كان فيه شبهة القمار وذلك بسبب عدم إرسال اتصالات لنغمات مجانية – كما ادعت في إعلاناتها – عند الاشتراك للدخول في السحب على التذاكر.
3- مصير المشتركين في العرض الأول والذين لم تصلهم النغمات وكيف سيتم تعويضهم كي لا يقعوا في شبهة حرام ألا وهي القمار.
4- عدم وضوح الإعلان حيث كان ينص على الحصول على نغمة مجانية و الحقيقة التي ظهرت في العرض الثاني أن المشترك يحصل على رابط الصورة وعليه دفع تكاليف الاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المتحرك لإنزالها و قيمة الوصول للنغمة و كلفة تحميلها.
ولعل اتصالات ليس لديها أجوبة لتساؤلاتنا لذلك آثرت الصمت، و امتنعت عن إرسال رد رغم وعدها السابق بذلك، ورغم اتصالنا بها عدة مرات دون جواب.