لقـــاء الـعـدد لقاء خاص لمجلة حطة
مدير إدارة الجنسية و الإقامة في رأس الخيمة بالوكالة
العقيد سلطان يوسف النعيمي : هكذا نحل مشكلة التركيبة السكانية
عندما اتصلت " مجلة حطة " بمكتب العقيد سلطان يوسف النعيمي مدير إدارة الجنسية والإقامة بالوكالة في رأس الخيمة؛ طالبة الإذن بإجراء لقاء معه؛ رحب باللقاء دون تردد، رغم مشاغله الكثيرة وضغوطات عمله. ومن الطريف أنه في وقتها كان برتبة مقدم، وعندما انتهينا من اللقاء كان قد أصبح برتبة عقيد. ولذلك ننتهز هذه الفرصة لنبارك له الترقية، و هو لمن دواعي سرورنا أن يكون أول ظهور إعلامي له بالرتبة الجديدة على صفحات مجلتنا .
تشهد إمارة راس الخيمة تطويرات في قطاعات عديدة منها السياحة فما هي استعداداتكم لتنظيم هذا القطاع؟
نسعى وبشكل مستمر مع كافة الجهات المعنية بالإمارة كـ(مكتب المجلس الوطني للإعلام –رأس الخيمة، والدائرة الاقتصادية، وشرطة رأس الخيمة ) لصياغة مشروع قرار جديد لتنظيم السياحة في الإمارة .
هل القوانين التي تصدرونها بهذا الخصوص تأتي بعد دراسة ميدانية عملية تناسب طبيعة وضع الإمارة ؟
بدايةً نحن ملتزمون بقانون دخول وإقامة الأجانب واللائحة المنفذة له، ونسعى قدر الإمكان على إيجاد مناخ استثماري وسياحي جيد في الإمارة بالإضافة إلى إزالة كافة العقبات التي تعترض نمو الاقتصاد السياحي فيها، وكما أسلفت فإن جهودنا تنصب حالياً مع جهود الجهات التي ذكرتها سابقاً في سبيل صياغة مشروع قرار جديد بهذا الخصوص سيرى النور قريباً.
كم كان عدد المخالفين الذين سووا أوضاعهم أو غادروا الدولة في رأس الخيمة في مهلة تسوية الأوضاع الأخيرة؟ وكم تتوقعون عدد الذين لم يقوموا بذلك ؟
بلغ عدد الذين استفادوا من مهلة تسوية الأوضاع الأخيرة في رأس الخيمة 19872 شخصاً . ولا أستطيع التكهن عن عدد الذين لم يبادروا بالاستفادة منها ولكن أتوقع أن يكونوا نسبة بسيطة ستطالهم حزمة الإجراءات والعقوبات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية ولن يكون لهم أي خيار سوى المحاكمة والإبعاد .
شركات السفر والسياحة في رأس الخيمة شريك مهم وعامل أساسي في تنشيط القطاع السياحي فكيف تنظرون إلى هذه الشركات وكيف تساعدونها في تأدية عملها؟
تم تشكيل لجنة معنية بهذه الأمور تقوم بتصنيف الشركات السياحية وفقاً لمعايير محددة تمهيداً لصرف أذونات الدخول لها بما يتناسب وحجم نشاطها واحتياجاتها الفعلية، وننظر إلى تلك الشركات حسب إمكانياتها ونشاطها ونتحقق بشكل دائم من التزامها بالشروط الخاصة بنشاطها المرخص لها .
هل تعقدون لقاءات دورية مع مديري شركات السفر والسياحة للبحث في الأمور التنظيمية الخاصة بالنشاط السياحي في الإمارة ؟
نعم ، وقت الحاجة وعن طريق لجنة صرف أذونات الدخول وسكرتير اللجنة .
تشترطون في كثير من الحالات أن يدخل السائح إلى البلاد عن طريق مطار رأس الخيمة، مع أن المطار لا يستقبل رحلات من أغلبية بلدان السياح فما ردكم على ذلك؟
غير صحيح فالسواح لهم مطلق الحرية في دخول إقليم الدولة والخروج منه عن طريق منافذ الدولة المعتمدة .
تشكو شركات السياحة من عدم ثبات الإجراءات والقوانين المنظمة لأنشطتهم حيث يتفاجأون وباستمرار من تغيرها مما يسبب لها الكثير من العراقيل، فيكف تنظرون إلى شكواهم تلك ؟
إن من أهم خصائص القوانين الوضعية أنها من صنع البشر ومؤقتة وقابلة للتغيير والتعديل تبعاً للمتغيرات المحيطة بالإنسان السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، فعلى سبيل المثال أقوى التشريعات الوضعية هي الدساتير ولكنها تتغير وتستبدل من وقت لآخر. والحمد لله فإن القوانين والأنظمة المعمول بها لدينا بعيدة عن البيروقراطية والروتين وفي حال تغيرها فإنها غالباً ما تكون مرنة وتصب في مصلحة والوطن والمستثمر مع دون الإخلال بالجوانب الأمنية.
التأشيرات النسائية هل لها وضع مختلف لديكم؟ وما السبب ؟
لا توجد لدينا أية قيود أمام إصدار أذونات دخول للنساء مختلفة عما هو وارد في قانون دخول وإقامة الأجانب، كل ما هنالك وجود بعض الضوابط بحق نساء من جنسيات معينة من المعروف أنها تستغل التأشيرات لأغراض غير أخلاقية ويتم استغلالهن في جرائم الاتجار في البشر، وهذه جريمة عالمية لا يكاد يخلو منها أي بلد يشهد ازدهاراً اقتصادياً وارتفاعاً في مستويات المعيشة ودخل الفرد، و المشكلة هنا لدينا في الدولة لا تصنف ضمن عصابات الاتجار بالبشر وإنما ممارسات فردية الغرض منها الربح المادي.
طلب إذن دخول للزيارة يشترط إحضار المؤهل الدراسي فما دخل المؤهل الدراسي في رغبة الزائر بالسياحة أو الزيارة للبلاد؟ ولماذا لا يكتفي بالمهنة المدونة في جواز السفر؟
إن أغلب الدول لا تذكر مهنة الشخص في جواز السفر، وهذا يتطلب منا طلب المؤهل الدراسي للشخص الزائر كون أغلب أولئك الزائرون يقومون بزيارة الدولة بغرض البحث عن فرصة عمل، والدولة تعج بالكثير من العمالة الزائدة، وفي حال إخفاقهم في ذلك لا يبادرون بمغادرة الدولة وإنما يبقون فيها بصورة مخالفة لقانون دخول وإقامة الأجانب. وتم مؤخراً إصدار أذونات دخول للزيارة عن طريق مكتب العمل والعمال وهي بغرض تجربة العامل واختبار مدى خبرته في مجال العمل قبيل السير في إجراءات تثبيت الإقامة له وهذا إجراء يتيح للكفيل " الجاد " في استقدام عمالة مؤهلة ومدربة لمنشأته. أما بشأن أذونات الدخول للزيارة بالنسبة للأقارب فلا يشترط وجود مؤهل دراسي وإنما التأكد من استيفاء الكفيل لشروط الكفالة .
هل استفادت الإدارة من القوانين المنظمة والإجراءات المتبعة لدخول الزائرين والسياح من قوانين الإدارات الأخرى في بقية الإمارات مثل أبوظبي ودبي مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف في وضع كل إمارة عن الأخرى؟
لا توجد قوانين وأنظمة لكل إدارة من إدارات الدولة على حدة، فجميع الإدارات تعمل ضمن قانون دخول وإقامة الأجانب واللائحة المنفذة له. قد تمنح بعض الإدارات تسهيلات معينة حسب طبيعة الإمارة الاقتصادية والعمرانية ولكن ضمن القانون الذي ذكرته آنفاً، وتعد تلك التسهيلات مجرد تبسيط في الإجراءات، ولا يمنع الاستفادة منها بالنسبة لجميع الإدارات فكلنا حلقة في سلسلة أمنية تخدم الدولة وتحافظ على إنجازاتها ومكتسباتها .
ما الإجراءات المتبعة في حالة البلاغ عن زائر تجاوز المدة القانونية للزيارة أو مكفول هارب من كفيله؟ وما موقف الكفيل في هذه الحالة سواء كان فرداً أو مؤسسة أو شركة خاصة؟
يقوم الكفيل بالتقدم بطلب " بلاغ هروب " مع دفع الرسوم المقررة. وقد أتاح القانون للكفيل فرصة الإبلاغ عن مكفوله الزائر في حالة هروبه منه وذلك تجنباً لوقوعه في نطاق المسؤولية في حال القبض على المكفول في قضية ما .
ما العقوبات التي يتعرض لها الهارب من الكفيل ؟ وهل ترونها عقوبات رادعة؟
العقوبات التي يتعرض لها الهارب من الكفيل تخضع لأحكام النيابة العامة، حيث نقوم بإحالة المتهم مع ملف القضية إلى النيابة العامة لاستصدار الأحكام التي تراها هي مناسبة وفق القانون .
هل تمت عملية الربط الإلكتروني كاملة بينكم وبين بقية الجهات في الدولة ضمن إطار ( الحكومة الإلكترونية ) ؟
بالنسبة لعملية الربط الإلكتروني بين جميع إدارات الجنسية والإقامة فهي قائمة منذ نوفمبر 2002 ، أما بالنسبة لعملية الربط مع الحكومة المحلية في الإمارة فهي غير جاهزة لغاية تاريخه وفي طور الإعداد ولا يوجد ما يمنع ذلك .
عند خروج الزائر من الدولة لماذا يطلب من الكفيل إحضار شهادة من " دناتا " تفيد مغادرة المكفول ودفع مبلغ (100) درهم عن ذلك؟ وكيف يحصلون على هذه الشهادة إن غادر الزائر من مطار أبوظبي أو الشارقة مثلا ؟
ليست كل الحالات يطلب منها شهادة تفيد بخروج المكفول، وإنما بعض حالات الخروج التي تحدث عن طريق مطار دبي الدولي نظراً لوجود خلل فني في عملية الربط أو بسبب عدم انتقال البيانات بين الخوادم بشكل صحيح. أما بالنسبة لمغادرة الزوار للدولة عن طريق مطاري أبو ظبي والشارقة فإنه لا تطلب شهادة بذلك كونها مدرجة ومعتمدة لدينا في النظام الموحد .
ما رأيكم كجهة مسؤولة عن إصدار تأشيرات الزيارة والإقامة بخلل التركيبة السكانية وكيف ترون الحل المناسب لمعالجة هذا الخلل ؟
لا أحد ينكر وجود خلل في التركيبة السكانية في الدولة و إلا لما تشكلت هيئة خاصة بمعالجتها برئاسة سيدي الفريق سمو الشيخ/ سيف بن زايد آل نهيان – وزير الداخلية، وفي اعتقادي أن من أهم العوامل التي أدت إلى هذه المشكلة هو العامل الاقتصادي وما يرتبط به من حاجات إلى العمالة الوافدة، ويكمن جزء من الحل في نظري إلى التركيز على حاجة سوق العمل من العمالة الوافدة، وحاجتها الفعلية في المستقبل بالإضافة إلى التركيز على توطين المهن، وفتح المجال أمام الكوادر الوطنية للمشاركة في مختلف القطاعات وتأهيلها علمياً وعملياً، إلى جانب ذلك تعزيز الوعي بالقيم الوطنية وبالهوية الإماراتية، ودعم الأسرة وتحديث مفاهيمها والتشجيع على الزواج والإنجاب وتقديم حوافز وزيادة مخصصات الأطفال بما يتناسب وموجة الغلاء المتفشية حالياً.
هل تعاني إمارة رأس الخيمة على الصعيد المحلي خللاً في التركيبة السكانية ؟
نعم فالإمارة جزء من الصرح الاتحادي الكبير وتتأثر بما يتأثر به سلباً أو إيجاباً .
بعض الآراء تحمل الحكومة مسؤولية حل هذا الخلل، بدعوتها للتوقف عن إصدار تأشيرات العمل، فما رأيكم في هذه الدعوة ؟
التوقف عن إصدار تأشيرات العمل لا يعتبر جزء من حل هذه المشكلة، وإنما قد نخلق مشكلة على مستويات أخرى، وأرى أن دعوة سيدي سمو وزير الداخلية إلى دخول المواطنين إلى سوق العمل من خلال برامج وسياسات محددة تفي بالغرض بالتوازي مع تقنين إصدار التأشيرات عبر وضع آليات وضوابط جديدة للسوق بما يتوافق مع المتطلبات المدروسة والحقيقية للتنمية في الدولة.
ما رأيكم الشخصي في موجة الغلاء التي يعاني منها الناس؟ وهل تتفقون مع الرأي القائل أن الغلاء دليل التطور الاقتصادي للبلاد ؟ وما الحل الذي تطرحه من منظورك الشخصي؟
ظاهرة غلاء الأسعار هي ظاهرة عالمية وموجة مؤثرة في جميع الدول الغنية والفقيرة على السواء، وأسبابها عديدة بعضها يتعلق بالدول المنتجة للسلع والبعض الآخر يتعلق بسياسات اقتصاد السوق وما يحدث في انخفاض في أسعار العملات الرئيسية، وأعتقد بأن غياب الثقافة الشرائية في المجتمع لها دور كبير في هذه الموجة. وأرى أن زيادة الرواتب التي قامت بها الدولة مؤخراً جزء من حل المشكلة وتبقى مسألة مراقبة السوق والسيطرة على أية زيادات سعرية غير مبررة من قبل التجار من أهم الحلول في مواجهة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد أمام الموردين ومكافحة احتكار السلع وتشجيع التنافس الاقتصادي وخلق بيئة تجارية صحية أمام الجميع.
فتح منشأة سياحية تتكلف مبالغ تصل إلى مائة ألف درهم وأكثر و التجديد يصل إلى ستين ألف تقريباً، فهل من العدل أن يتم تجميد نشاط المنشاة السياحية عندما يصل عدد المخالفين من الزوار 5 % من عدد التأشيرات الكلي (150 تأشيرة ) رغم أن المنشأة تدفع غرامة مقدارها 3000 درهم لكل مخالف مع التعميم عليه ؟
التعميم على المخالفين لا يعني فتح الباب على مصراعيه أمام استصدار أذونات دخول جديدة يكون مصيرها التعميم مرة أخرى، فمعظم الشركات السياحية تلجأ إلى هذه الأساليب بقصد الكسب والربح السريع بغض النظر عما سيلحق بالشركة لاحقاً، أما في بعض الحالات بالنسبة للشركات الجادة التي تجد فيها نسبة المكفولين المعمم عنهم قليلة وخارجة عن نطاق إرادتهم فإن معاملاتهم تمرر بدون أية عوائق.
كيف تتوقعون أن تتجنب الشركات السياحية مشكلة مخالفي التأشيرة؟ هل تضعهم تحت المراقبة كي تتجنب هروبهم مثلاً؟
بالنسبة للشركات التي لا تتعجل في مسألة الربح السريع، ويقوم نشاطها على خطط متأنية ومدروسة بالإضافة إلى التأكد من مصدر قدوم الزوار وجدية زيارتهم للدولة والغرض منه فإنها لا تقع في المخالفات ونادراً ما تجد عليها أية مخالفين، كل ما هو مطلوب متابعة المكفولين وتذكيرهم بموعد انتهاء الزيارة وحثهم على المبادرة بالمغادرة بمجرد انتهاء الإذن.
بعض الشركات أغلقت بالفعل وهناك شركات مهددة بالإغلاق بسبب هذا القانون، فكيف يمكن للشركات أن تستمر بعملها في ظل التمسك به؟ وألا ترون أنكم تعاقبون الشركات السياحية نفسها أكثر مما تعاقبون المخالفين ؟
من الطبيعي بل من المهم أن يتم إغلاق الشركات التي يوجد عليها مخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب. ومعاقبة الكفيل جاءت نتيجة عجزه عن الالتزام بشروط الكفالة وإخلاله بالوفاء بها أمام الجهات المختصة، أما مسألة معاقبة المخالفين فإنها تأتي ضمن نطاق النيابة العامة.
الشركات المجمدة لا تستطيع أن تلغي نشاطها واسترداد ضماناتها طالما هناك مخالفون معمم عليهم، ويجب عليها التجديد السنوي للرخصة حتى وهي مغلقة ، ألا ترون أنكم هكذا تضعونها بين فكي كماشة؟ فلا سمحتم لها بالعمل ولا سمحتم لها بإلغاء نشاطها ؟
كيف يمكن لشركة استقدمت مكفولين إلى الدولة ولم تبادر بإخراجهم منها بعد انتهاء التصريح أن تلغي نشاطها وتسترد ضماناتها البنكية؟ فكيف إذاً يتسنى للجهات المختصة القيام بترحيل أولئك المخالفين في حال ضبطهم وصدرت بحقكم أحكام بالإبعاد؟ وكيف يمكن لنا نحن إدارة الجنسية والإقامة الثقة بتلك المنشأة ومنحها أذونات جديدة على الرغم من إخلالها بشروط الكفالة؟
في حالة تجميد نشاط الشركة فكيف تتوقعون لها أن تدفع رواتب موظفيها وكذلك كيف لها أن تقوم بدفع رسوم الدوائر الحكومية ؟
إن عدم ممارسة المنشأة لنشاطها بالشكل الصحيح وعدم إدارتها لإعمالها بطريقة سليمة هو من وضعها في نطاق الحظر والتجميد، وهناك العديد من المنشآت تمارس نشاطها بطريقة صحيحة وحسب الغرض المرخص لها ولا توجد لديها أية عوائق تذكر.
تطلب الإدارة بطريقة غير مباشرة من الكفيل البحث عن مكفوله الهارب والقيام بتسفيره لكي يعيد تنشيط شركته من جديد ؟ أليس هذا من دور قسم متابعة المخالفين وأيضا الكفيل لا يحق له قانونياً البحث عنه أو إلقاء القبض عليه؟
لا توجد لدينا أية مطالب غير مباشرة من هذا النوع، وإنما طلب الاستدلال عن مكان تواجد المخالف ففي بعض الأحيان يكون الكفيل على علم بمقر مكفوله ومكان تواجده فما عليه إلا القيام بالإبلاغ عنه ونقوم نحن بدورنا عن طريق قسم متابعة المخالفين والأجانب بالتحرك لضبط المخالف وإحالته للجهات المختصة .
هل لديكم مقياس رسمي لمعرفة مدى رضا عملائكم ؟
نعم عبر استبيان قياس مدى رضا العملاء يوزع على الجمهور في الأقسام عن طريق مكتب الجودة.
ما رأيك في مجلة حطة وما الكلمة التي توجهها لقراء المجلة ؟
أتوجه بالشكر الجزيل للأخوة القائمين عليها، وأتمنى لها الريادة في مجال الإعلام الإلكتروني ورافداً مهما في مجال تعزيز الهوية الوطنية ومنبراً حراً يزرع بذور الكلمة الصادقة والجريئة التي تعكس أصالة مجتمعنا وقيمنا وعقيدتنا .
كما أشد من أزر قراء المجلة وأحثهم على مواصلة المتابعة والمشاركة فيها وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق ما يصبوا إليه مجتمعهم ووطنهم متمنياً لهم طيب الإقامة بين جنبات مواضيعها المتعددة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .