مجلة حطة - أبوظبي

في خطوة غريبة وغير متوقعة، قامت نيابة الاستئناف في أبوظبي بمخاطبة مؤسسة اتصالات بوجوب تنفيذ أمر المحكمة الذي صدر الأسبوع الماضي ضد مجلة حطة – أول مجلة إلكترونية في الإمارات-  بالإغلاق لمدة شهر، وحيث أعلنت مجلة حطة نيتها استخدام حقها في نقض الحكم خلال ثلاثين يوماً من صدوره – كما ينص القانون -  تفاجأت المجلة بقيام نيابة الاستئناف بتنفيذ الحكم وذلك عن طريق حظر الموقع داخل دولة الإمارات لمدة شهر، وشتان طبعاً بين أمر الإغلاق وتعطيل الصدور لمدة شهر وبين الحظر داخل نطاق دولة الإمارات لنفس المدة.

وإذ تقوم المجلة حالياً بمراجعة موقفها القانوني تجاه هذه الخطوة الغريبة، فإن المجلة تعتذر لقرائها عن تأخر صدور العدد الجديد في الموعد المحدد بداية شهر يوليو؛ لحين البت في هذا الأمر قانونياً.

وكذلك تعلن مجلة حطة عن أسفها البالغ لاتخاذ نيابة استئناف أبوظبي مثل هذه الخطوة؛ خصوصاً أن المجلة ومحاميها الأستاذ عبد الحميد الكميتي لم يتسلما كتاب الحكم رسمياً من المحكمة حتى وقت كتابة هذه السطور، وكذلك لوجود فرصة قانونية للطعن في الحكم لم تنتهي بعد، وعليه فإن الحكم الصادر يعتبر غير نهائي وهذا ما جلعنا نستغرب القيام بخطوة الحجب وبهذه الطريقة.

يذكر أن  "منظمة مراسلون بلا حدود" قد أدانت في بيان نشرته على موقعها الرسمي وبعدة لغات؛ حكم محكمة استئناف أبوظبي الذي صدر يوم 22 يونيو 2010، ضد مجلة حطة الإلكترونية –أول مجلة إلكترونية في الإمارات- والذي قضى بتأييد الحكم السابق بإغلاق المجلة لمدة شهر وتغريم رئيس التحرير 20 ألف درهم (3,755 يورو)، وغرامة مؤقتة 10 آلاف درهم (1,877 يورو) لصالح شركة أبوظبي للإعلام التي اتهمت مجلة حطة في يونيو 2009 بإتاحة الفرصة للعديد من المعلقين بشن حملة (من السب والقذف والازدراء في حقها) على حد تعبيرها، وذلك من خلال خاصية كتابة التعليقات على مقالة نشرتها المجلة في العدد 55 بعنوان (تلفزيون أبوظبي إماراتي بالاسم فقط) بقلم إيناس البوريني.