1
2
3
4
5
الكميتي يؤكد امتلاكه لمستندات تدين المتلاعبين بأموال الجمعية الخيرية     الإمارات تعترف رسمياً بالأسباب الحقيقية وراء إيقاف خدمات البلاك بيري     سقوط طائرة شحن قرب شارع الإمارات في دبي ومقتل طاقمها     دعوى قضائية تطالب شركة طاقة بأكثر من مليار درهم لمديرها السابق     الصحافة الإماراتية تنعى عميد مصوري الإمارات     جمعية الحقوقيين تطالب بإعلاء سقف حرية التعبير     الكميتي ينذر الهيئة: قرار حظر خدمات بلاك بيري غير دستوري     خدمات إنترنت بلاك بيري محظورة ابتداءً من أكتوبر المقبل     اتصالات تحجب مجلة حطة لمدة شهر بطلب من نيابة استئناف أبوظبي     مراسلون بلا حدود تدين الحكم الصادر ضد حطة وتطالب بإسقاطه    


مراسلون بلا حدود تدين الحكم الصادر ضد حطة وتطالب بإسقاطه

 

 

 

مجلة حطة – أبوظبي 23 يونيو 2010

 

 

أدانت "منظمة مراسلون بلا حدود" اليوم في بيان نشرته على موقعها الرسمي وبعدة لغات؛ حكم محكمة استئناف أبوظبي الذي صدر يوم أمس 22 يونيو 2010، ضد مجلة حطة الإلكترونية –أول مجلة إلكترونية في الإمارات- والذي قضى بتأييد الحكم السابق بإغلاق المجلة لمدة شهر وتغريم رئيس التحرير 20 ألف درهم (3,755 يورو)، وغرامة مؤقتة 10 آلاف درهم (1,877 يورو) لصالح شركة أبوظبي للإعلام التي اتهمت مجلة حطة في يونيو 2009 بإتاحة الفرصة للعديد من المعلقين بشن حملة (من السب والقذف والازدراء في حقها) على حد تعبيرها، وذلك من خلال خاصية كتابة التعليقات على مقالة نشرتها المجلة في العدد 55 بعنوان (تلفزيون أبوظبي إماراتي بالاسم فقط) بقلم إيناس البوريني.

 

وقد وصفت "منظمة مراسلون بلا حدود" هذا الحكم بأنه "غير عادل" واعتبرته  "تنكيلاً يهدف إلى قمع المجلة" ودعت القضاء إلى إسقاط التهم الموجهة إليها، خصوصاً بعد أن قبلت محكمة النقض الطعن الذي تقدمت به المجلة، وقامت بإعادة القضية في وقت سابق إلى محكمة الاستئناف للنظر إليها من جديد بهيئة مغايرة، إلا أن المحكمة قامت بتأييد الحكم المطعون فيه يوم أمس.

 

وقد صرح رئيس تحرير مجلة حطة - أحمد محمد بن غريب -  بأنه ينوي الطعن في الحكم من جديد؛ وأوضح أن المحكمة قد تجاهلت وللمرة الثانية مطالبات مجلة حطة القانونية بانتداب خبير للاطلاع على التعليقات في الموقع، بينما سايرت النيابة بطلباتها، وأردف متسائلاً: إذن أين حق مجلة حطة في الدفاع عن نفسها؟

 

يذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود هي منظمة دولية مدافعة عن الحريات والحقوق الصحافية والإعلامية ومقرها فرنسا.

 

بيان المنظمة بالعربية :

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31631

 

 

بيان المنظمة بالإنجليزية :

http://en.rsf.org/united-arab-emirates-court-closes-independent-website-14-01-2010,36104.html

 

بيان المنظمة بالفرنسية :

http://fr.rsf.org/emirats-arabes-unis-condamnation-injuste-d-un-site-14-01-2010,36102.html

 

 


طباعة   تاريخ الاضافة :2010-06-23
اضف للمفضلة   عدد الزيارات : 360



التعليقات
    أضف تعليق

تاريخ الاضافة 2010-06-24 اضيفت بواسطة حسبي الله ونعم الوكيل صفحة الفيس بوك
الرجاء الانضمام إلى مجموعة "متضامنون مع مجلة حطة" على الفيس بوك

تاريخ الاضافة 2010-06-24 اضيفت بواسطة مروان انا احد الايجابيا
من قال انه من هالقضية اشتهرت مجلة حطة بذمتي صدق وانا دليل حي على هذا الاشتهار انا عمري 29 عمري ما سمعت عن مجلة حطة الا من عقب هالقضية وانا ايد راي اخونا انها لصالح المجلة حتى لو خسرت المجلة القضية ومنها اتزيدو وعي الناس فالمفروض اتقولون شكرا يا شركة ابوظبي للاعلان للدعاية المجانية

تاريخ الاضافة 2010-06-24 اضيفت بواسطة يحكى ان كتم الانفاس اسلوب فاشي
كل احرار العالم يرفضون مثل هذه الاغلال , وباسمترارنا قدوما ,سيأتي اليوم الذي نحطمها فيه , فلا تستعتجلوا ياآل حطة

تاريخ الاضافة 2010-06-24 اضيفت بواسطة لا يهم لا يهم
أما عن الحكم، فهو " ملفق " ولا يظهر منه أي نوع عدل، والغرض منه هو التشويش والتنكيل بالمجلة وكتابها ومعهم روادها. وتفجر هذه القضية، يعني الشهرة للمجلة وزيادة روادها .. وإن خسرت المجلة هذه القضية، فإنها قد نجحت في ايصال المعلومة وتفاعل الرواد معها .. والإساءة لها يعني الإساءة للجميع .. والمطلوب هو التواصل مع القوى الصحفية الأخرى العالمية ( والمحلية إن وجدت! ) .. وإعادة نشر المقال والردود في مواطن أخرى، ويمكن انشاء صفحة على " الفيس بوك " حتى " تشتعل " القضية .. ولا ننسى المشاركات عبر " اليوتبوب " طبعا مع " التلثم " وإلا فحراس " محاكم التفتيش " سيكونون لك بالمرصاد. من الملاحظ أن هناك جهل من القضاة بمطالب " المعلقين " ومشاعرهم وكذا عن جهلهم بالقضية الأولى، وهي أن ما تبثه المحطة في واد، والدولة وهويتها في واد أخر .. والأمر واضح ومعروف، فلماذا تحاسب المجلة لو نقلت مشاعرهم .. هذا ارهاب قضائي ! وأما عن المقال " الثوري " فهو يصور حقيقة واقعية لا كذب فيها، والردود جاءت من قلب الحدث .. وهذه هي حرية الكلمة والتعبير والنقد البناء .. وغير ذلك فهو يدل إلا على تكتيم الأفواه " ورفع الرجلين " والكلام من فوق " الخشم " وعليه، فما يسئ للمجلة يسئ لنا " نحن " شخصيا.. ويجب الاستعانة بخبير " خارجي " للنظر في التعليقات، حتى يتحفنا بالنتائج، هل هي من القذف والسب أم أنها من النقد البناء وحرية الكلمة .. وهذا مطلب مهم. لا أعرف، لماذا تحاسب المجلة على أراء الغير، فالمشاركات لا تعبر إلا عن رأي صاحبها .. ثم يرجى كتابة ذلك بالخط العريض و " بالأصفر " ثم أقول للقضاة ومن ورائهم: لن تستطيعوا تكتيم الأفواه، فإن ظهور تقنيات عدة، لهو كالشوكة في مضاجعكم، فدعوا عنكم سياسة التكتيم فقد أصبحت في خبر كان. إن ما ذكرته آنفا لا يمثل إلا كلام " لا يهم " ولا يحتاج الأمر لمساومة مع المشرفين على الموقع لمعرفة شيء عني .. أريحكم .. أنا في " أمريكا " وأنتظر أن أراكم بكل سرور، اكتبوا لي هنا حتى اراسلكم وأخيرا .. فلتسقط محاكم التفتيش والعنتره .. وليسقط الظلم والظلمة .. ولتسقط سياسة تكتيم الأفواه .. نعم للعدل وللكلمة الحق البناءة .. نعم لسياسة الحرية المضبوطة .. الأمر مهم

تاريخ الاضافة 2010-06-24 اضيفت بواسطة لا يهم لا يهم
وجدت لحطة صفحة على الفيس بوك، يرجى مع الجميع الانضمام والكتابة، حتى يعبر الناس عن ارائهم وان كانت مخالفة لأصحاب محاكم التفتيش

تاريخ الاضافة 2010-06-24 اضيفت بواسطة ءءء مالهم حق
طبعا الحكم ظلم المفروض كانوا قفلوا تلفزيون بوظبي الخارج عن الهوية الاماراتية و الخليجة ...الي ماله اي معنى ...

تاريخ الاضافة 2010-06-24 اضيفت بواسطة ناصح أمين المخرج من القضية هو ...
القاضي في محكمة الاستئناف حين أصدر حكمة على حطة فهو يصدر حكماً بناءً على النصوص القانونية الجامدة الموجودة أمامه.. ولهذا فلا أمل أن يبتكر حكما جديداً من عنده لكي لا يتعارض حكمه مع نصوص القانون. حتى وإن تمت مطالبة القاضي بالنظر في القضية بهيئة مغايرة.. الحل الأمثل إذن يكمن في أن تستنجد المجلة بوساطة شخصيات صحافية وإعلامية بارزة في الدولة لإقناع "شركة أبوظبي للإعلام" بسحب القضية وإغلاق هذه القضية.. وحطة ستجد الكثير من الشخصيات الإعلامية البارزة التي بإمكانها التأثير على "شركة أبوظبي للإعلام" لتسحب القضية وإنهاء الموضوع.. إلا إذا أرادت المجلة مواصلة طريقها في إثبات براءتها فهذا شيئ آخر لكنه سيكون مكلفاً.. ومن ذكاء شركة ابوظبي للإعلام أنها رفعت دعوى على التعليقات لتكسب القضية بسهولة وليس على المقال نفسه إذ إنها لو اشتكت على المقال لخسرت القضية لاحتواء المقال على معلومات صحيحة تدين الشركة

تاريخ الاضافة 2010-06-25 اضيفت بواسطة اسماعيل حطة اسمها دال عليها
قال تعالى في محكم تنزيله (( ..قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم..)) ان مجلة حطة الالكترونية لا تسعى الا الى نشر الحقيقة اما التعليقات فهي لا تعبر عن وجه نظر المجلة والمفروض ان لا يتم محاسبتها لان العدد من المواقع تقول انها غير مسؤولة عن التعليقات التي تعبر عن وجهة نظر كاتبها

تاريخ الاضافة 2010-06-25 اضيفت بواسطة متابع قريب جدا من الاحداث رد : المخرج من القضية هو
من قال ان الشركة ذكية وان ذكاءها جعلها تشتكي على الردود؟ لا الشركة ذكية ولا الحكم ذكي والشركة اشتكت على المقال واشتكت على مقالات غيرها انتقدتها ونشرتها حطة لكن مقالات حطة كلها كانت عبارة عن نقد بناء وفيه حقائق صحيحة لذلك النيابة لم تستطع ان تجد اي مستمسك على مقالات المجلة والمستمسك الوحيد الذي وجدته هو التعليقات وهو مستمسك ضعيف لانه مستند على مقاطع من التعليقات والكل يدري ان الجزء من الجملة يمكن ان تعطي معنى مختلف مثل قوله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق الله العظيم لو جئت وقرأت ويل للمصلين ولم تكمل بقية الآية اليس هذا معناه مختلفا عن المعنى الحقيقي للآية؟ هذا ما فعلته النيابة ,, اخذت اجزاء من الردود وقطعتها وقالت هذه مقاطع مسيئة للشركة وبعض الموظفين فيها والمحكمة تجاريها وترفض انتداب خبير ليقرأ الردود بشكل كامل لانه عندما يقرأ الردود الكاملة ستكون براءة حطة اكيدة وطبيعي انه لا يمكن محاسبة احد على رأي غيره لكن مراسلون بلا حدود اصدرت بيان سابق شككت فيه بوجود يد خفية تلعب لصالح شركة بوظبي للاعلام ولها تاثير كبير على الحكم... وانا اجد نفسي ميالا لهذا التشكك لانه لا حجة للمحكمة لتجاهلها كل مرة طلب الخبير

 
العدد 68 - السنة الخامسة عشر - صدر في 2010-08-04
حظر البلاك بيري: المتهم مدان حتى تثبت براءته
عند انقطاع خدمة الاتصالات من يحمي حقوق المستخدم؟
هذا ما نريده من الرئيس الجديد لأبوظبي للإعلام
الحقيقة وراء قضية العمالة الآسيوية بدول الخليج
الكعكة العلم: إهانة لرمز الدولة يجب أن تتوقف
أما آن للمواطن أن ينال الثقة ويمنح الفرصة؟
آخر الحجج: المواطن متهم بعدم تسويق نفسه
الأسعار المبالغ فيها تعيق السياحة الداخلية
كـــاريـــكــــاتــــيـــــر
الكميتي: اختلاف دخل المواطنين بين الإمارات غير دستوري

ضع بريدك هنا ليصلك جديد الموقع