دبي في 20 يونيو/ وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والتي تأتي ضمن سعي الحكومة لإرساء معايير واضحة وفعالة في إدارة الموارد البشرية الحكومية وتنميتها وتوضيح واجبات وحقوق الموظفين في الحكومة الاتحادية وتوفير بيئة العمل المناسبة لجميع العاملين فيها والذين يبلغ عددهم حوالي 80 ألف موظف.

وتسري أحكام اللائحة الجديدة على جميع الموظفين في الجهات الاتحادية المشمولة بالقرار على أن تتولى إدارات الموارد البشرية في هذه الجهات تطبيق اللائحة التنفيذية فور نشرها في الجريدة الرسمية.

وتكون الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية المرجعية الأساسية في أية مسائل تعترض تطبيق اللائحة الجديدة.

وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية كافة الضوابط والتفاصيل المتعلقة بحقوق وواجبات الموظفين وعمليات التوظيف والتقييم وأنظمة الحوافز والإجازات والجزاءات وغيرها من الأمور المتعلقة بالموارد البشرية العاملة في الجهات الحكومية الاتحادية.

وأعطت اللائحة التنفيذية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صلاحيات أكبر للوزارات والجهات الاتحادية وخاصة في مسائل التعيين ومرونة أكبر من حيث أنواع التوظيف بحسب حاجة هذه الجهات، كما نصت اللائحة على أهمية التقييم الدوري لأداء الموظفين وربط ذلك بأنظمة الترقيات والمكافآت وذلك لتوفير بيئة عادلة ومحفزة على العمل والإنتاج.

كما أوضحت اللائحة التنفيذية بالتفصيل أنظمة الإجازات والعلاوات والبدلات والترقيات التي يستحقها الموظفون المدنيون العاملون في الحكومة الاتحادية وفق مختلف درجاتهم الوظيفية إضافة إلى صلاحيات النقل والإعارة والندب في الجهات الاتحادية.

وتضمنت اللائحة آليات تحديد ساعات العمل والعطل الرسمية والتعويضات عن العمل في الإجازات الأسبوعية وكذلك المخالفات الوظيفية وآليات التحقيق فيها وأنظمة التظلمات والاعتراضات.

وتأتي هذه اللائحة ضمن سعي الحكومة لإعادة هيكلة إجراءات وقوانين الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وإطلاق العديد من المبادرات والأنظمة في هذا المجال بما يضمن تلبية احتياجاتها البشرية وتحقيق أهدافها التنموية بعيدة المدى.