الخليج - دبي

بدموع الفرح، والعناق، وارتياح عارم شهدتها أجواء قاعة محكمة الجنايات في دبي، استقبل والد وأعمام الطفل موسى مختيار أحمد “طفل العيد”، قرارات الهيئة القضائية المنعقدة برئاسة القاضي فهمي منير، وعضوية د . علي كلداري ومنصور العوضي، والقاضي بإعدام “ر .ر .أ” عامل نوخذة، إماراتي، لقتله الطفل موسى عمداً، واللواط به بالإكراه، في مسجد بالقصيص في أول أيام عيد الأضحى.

وأصدرت المحكمة قراراً بحبس القاتل لمدة 6 أشهر عن التهمة الثانية المتمثلة في تعاطيه المشروبات الكحولية، حيث دخل القاعة وسمع النطق بالحكم، وسط حراسة أمنية مشددة، وبقي ساكناً ولم ينطق بشيء، إلى أن غادر، فيما قدّم الحاضرون بعد رفع الجلسة التهاني إلى والد الطفل الذي جلب معه طفله الكبير.

وجاء منطوق الحكم الذي تلاه القاضي فهمي منير كالآتي: بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولات قانوناً، وحيث إن المحكمة بعد أن أطمأنت إلى أدلة ثبوت ارتكاب المتهم جريمة قتل المجني عليه موسى مختيار عمدا، والمقترنة بجناية اللواط بالإكراه، والمحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع جرم المتهم، لا تجد سبيلاً للرأفة، أو متسعاً من الرحمة بالمتهم الذي غدر بالمجني عليه، وأودى بحياته بخسة ودناءة، ولم يرحم ضعفه وصغر سنه، ومن ثم يتعين القصاص منه حقاً وعدلاً وامتثالاً لقوله تعالى “يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى”، وقوله عز وجل “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون”، فلهذه الأسباب، والأسباب الأخرى التي أوردتها المحكمة في حكمها، حكمت حضورياً، بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة “ر .ر .أ” بالإعدام عن القتل العمد المقترن باللواط بالإكراه، والحبس 6 أشهر عن التهمة الثانية والمتمثلة في تعاطي المشروبات الكحولية.

وعن تفاصيل الواقعة التي أطمأنت إليها المحكمة، أكدت أن المتهم قتل عمداً المجني عليه، طفلاً في الرابعة من عمره، بأن قام بتكميم أنفه وفمه وضرب رأسه في الأرض مرتين قاصدا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابة التي وصفها تقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياة المجني عليه، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى في الزمان والمكان سالفي الذكر، حيث لاط بالإكراه بالمجني عليه .

ولم تتفق المحكمة مع لائحة اتهام النيابة العامة في أن القتل تم مع “سبق الإصرار”، كون توفر “سبق الإصرار” يشترط أن يكون في وضع يتسنى للجاني التفكير في عمله، والتصميم عليه في هدوء وروية، وأوراق الدعوى، وظروفها كافة خلت من سبق الإصرار.

وحول عدم موافقة المحكمة على الاستجابة لطلب المتهم سماع شهادة زوجة والده، أكدت الهيئة القضائية أن المحكمة ارتأت أن الطلب لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات لإعلام الشهود فوراً، وأن المحكمة ترى أنه غير منتج في الدعوى.

ويستأنف حكم الإعدام بقوة القانون، كونه يجب أن يتم بموافقة القضاة بالإجماع في درجات التقاضي الثلاث، وفي حال عدم موافقة قاض واحد في أي هيئة تحول العقوبة إلى المؤبد، وتنتدب المحكمة محامي الدور للدفاع عنه، وفق قانون الإجراءات.